بحران جدی مواد شوینده در ماه‌های آینده
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۰۶۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حسام بیگدلو، با اشاره به اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی سازمان حمایت برای تولیدکنندگان مواد شوینده، گفت: قیمت دستوری سالی یکبار و در بهترین حالت سالی دو مرتبه تغییر می‌کند این در حالیست که شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه را پتروشیمی‌های دولتی و خصولتی که هر هفته نرخ‌هایشان در حال تغییر است تهیه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با شرح نحوه قانون قیمت‌گذاری در پتروشیمی‌ها، اضافه کرد: ۹۵ درصد نرخ جهانی ضرب در نرخ دلار میشود از این‌رو هر هفته نرخ محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در برخورد با تولیدکنندگان مواد شوینده و پتروشیمی‌ها٬ خاطر نشان کرد: چالش اصلی شرکت‌های شوینده این است که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دلار تغییر می‌کند را خریداری کنند اما از سوی دیگر باید نرخ محصولات تولیدی خود را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه دارند. در این دو حالت نفوذ دولت را می‌توان مشاهده کرد دولت به پتروشیمی‌ها اجازه می دهد که نرخ‌شان را متناسب با نرخ دلار تغییر بدهند اما به تولیدکنندگان حق نمی‌دهد که قیمت‌ها را تغییر بدهند.
این فعال اقتصادی بابیان اینکه قیمت مواد اولیه ۲ برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: ایران نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده از مزیت داشتن نفت برخوردار است٬ اما موادی که نفت از آنها حاصل میشود باعث نشده است که قیمت شوینده رقابتی و ارزان تمام شود؛ قیمت ما از محصولات شوینده ترکیه که پتروشیمی ندارد گران‌تر است این در حالیست که ترک‌ها مواد اولیه را از ایران خریداری می‌کنند و امکان سرزمینی ایران به تولیدکنندگان کمک نکرد که نرخ تولید را پایین بیاورند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ادامه داد: تولیدکننده مواد شوینده با نرخ جهانی مواد اولیه را تهیه می‌کنند و وقتی ما نفت داریم قیمت جهانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ از آنجایی‌که ما تحریم هستیم محصولات پتروشیمی خود را ارزان‌تر از داخلی‌ها عرضه می‌کنند.
بیگدلو در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ تمام شده محصول باعث شده است که ما بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم؟ گفت: برای نمونه قرقیزستان سهم قابل توجهی از نیاز بازارش را از ترکیه وارد می‌کند تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت با ترکیه را ندارند این در حالیست که مسافت ترکیه به قرقیزستان زیاد است اما با احتساب هزینه حمل باز هم واردات از ترکیه برای آنها صرفه اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان شوینده در ایران برای اینکه بتوانند با رقبای ترک رقابت کنند کیفیت را کاهش داده‌اند، افزود: در بین عراقی‌ها این ذهنیت ایجاد شده است که جنس ترکی کیفت بهتری نسبت به کالای ایرانی دارد و این کاهش کیفیت به مشکلاتی که این روزها تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند باز می‌گردد.
این فعال اقتصادی شوینده را جزو اقلام ضروری سبد خانوارها دانست و افزود: عدد ۲۵ درصدی افزایش نرخ شوینده‌ها نسبت به دیگر صنایع قابل توجه نیست و این موضوع باعث شده است که شرکت‌های تولیدکننده یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج شوند. تردید نداشته باشید که در آینده نزدیک با کمبود مواد شوینده و بحران آن مواجه خواهیم شد٬ چراکه ۱۰ تا ۱۵ درصد از شرکت‌های تولیدکننده کوچک روند تولید را متوقف کردند و شرکت‌های بزرگ هم با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند تا برند خود را حفظ کنند.
به گفته وی٬ تولیدکننده خصوصی در یک مدت محدود می‌تواند با زیان به تولید ادامه بدهد.
بیگدلو با بیان اینکه ۱ درصد از تولید ناخالص ملی به مواد شیمیایی مصرفی اختصاص دارد، گفت: ظرفیت تولید داخلی با حدود ۵۰۰ تولیدکننده در حال حاضر ۴.۳ میلیون تن در سال است که از این ظرفیت تنها ۱.۸ میلیون تن در بازار داخل و حدود ۴۰۰ هزار تن سهم بازارهای صادراتی است به طور متوسط سالانه ۱۶۰ تا ۲۲۰ میلیون دلار صادرات اتفاق می‌افت.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قیمت کالا پتروشیمی ها مواد شوینده مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.
به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.
البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.
شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.
خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.
این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.
تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.
گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر 6082951
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند